روزنامه قانون

ديوان اصل نَـود

تفکیک قوا به مفهوم توزیع قدرت حکومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضايیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. موضوع تفکیک قوا که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفتهاند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. بارها در بازههاي مختلف زماني، برخي اقدامات و فعاليتهاي صورت گرفته در قواي مختلف شايبه زير سوال رفتن اين استقلال را افزايش داده ولي هيچگاه اجازه داده نشده است كه اين سوءتفاهمها به بحران و معضل ميان قواي جمهوري اسلامي مبدل شود. اين روزها بعد از برگزاري انتخابات هيات رييسه كميسيونهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي نوبت به انتخاب رياست كميسيون اصل نود رسيدهاست. همانگونه كه از نام اين كميسيون برداشت ميشود، برگرفته از اصل نودم قانون اساسي است كه در آن آمده:« هركس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضايیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را به صورت كتبي به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضايیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام كند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». از همين رو كميسيون اصل نود، ارزش بالايي دارد. در همين راستا، روال انتخابات رييس اين كميسيون با ساير كميسيونها تفاوت دارد. رييس كميسيون اصل نود بعد از مشخص شدن روساي ساير كميسيونها و با برگزاري انتخابات در صحن علني مشخص ميشود و اين دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داوود محمدی را برای سال دوم مجلس دهم به عنوان ريیس کمیسیون اصل نود مجلس ابقا کردند.
طرح جابهجايي در مجلس!
اما موضع اصلي اينجاست كه بعد از تعيين تكليف وضعيت رياست اين كميسيون صحبتهايي در خصوص تغيير وضعيت كميسيون اصل نود به ديوان اصل نود شنيده ميشد. در همين راستا، بهرام پارسایی سخنگوی اصل نود از تایید طرح تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان اصل نود در کمیسیون آییننامه داخلی خبر داد. وی تصریح کرد: گزارش تایید این طرح برای قرار گرفتن در دستور کار به هیات ريیسه مجلس ارائه شده است.
موافق ديوانيم اما...
اما نظرهاي متفاوتي نيز در اين ميان وجود دارد. حمیدرضا فولادگر، نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، در خصوص نهایی شدن تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: به نظر می رسد اگر کمیسیون اصل نود به دیوان تبدیل شود می تواند به شکایت هایی که دریافت می کند بهتر رسیدگی کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی در گفتوگو با خانهملت ادامه داد: پروندههایی که به کمیسیون اصل نود ارجاع داده می شود به نوعی قضایی و حقوقی است و مانند کمیسیون های دیگر کارکرد اصل نود، قانون گذاری نیست بنابراین با کلیت موضوع که کمیسیون اصل نود به نوعی بتواند به پرونده ها با نگاه قضایی ورود کند موافق هستیم اما باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. وی گفت: اصل نود از اصول قانون اساسی است و دراین قانون، وظایف کمیسیون اصل نود تشریح شده و تبدیل شکل از کمیسیون به دیوان بهنظر می رسد اصلاح قانون اساسی تلقی شود و مجلس نمی تواند در این موضوع ورود کند. فولادگر تاکید کرد: اما اینکه به دنبال تغییر نوع وظیفه کمیسیون اصل نود باشیم تا بتواند عملکرد قضایی يا دیوانی داشته باشد، اقدام مناسبی است اما این کار باید به نوعی صورت بگیرد كه در تضاد با قانون اساسی نباشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر عملکرد دیوانی پیدا کردن کمیسیون اصل نود باید به نحوی باشد که تداخلی با وظایف قوه قضاییه نداشته باشد، بنابراین به نظر می رسد این تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان، نیاز به بررسی دقیقی دارد.
فوايد كميسيون
در همين راستا، حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي در گفتوگو با «قانون»با بيان اينكه كميسيون اصل نود يا ديوان اصل نود فرقي با يكديگر ندارد، اظهار داشت: مساله اي كه اهميت دارد اين است كه آن مجموعه با چابكي و جديت بيشتري كار خود را دنبال كند. وي با بيان اينكه برخي تصور ميكنند اگر كميسيون به ديوان تغيير نام پيدا كند در ارتباط با مراكز قضايي نظير دادگاهها نتايج بهتر و موثرتري شكل خواهد گرفت، گفت: نكته قابل تامل اين است كه مجموعه اي مانند ديوان محاسبات وجود دارد و امور مشابه را رسيدگي ميكند. اگركميسيون اصل نود با مستشاران و اعضايي كه دارد فعاليتهايش را به صورت جديتر ادامه و جلسات خود را به صورت مرتب برگزار كند ميتواند اثرگذاري مخصوص به خود را به صورت كافي و وافي داشته باشد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اگر كميسيون به ديوان تبديل شود در آن صورت حكم قضايي پيدا ميكند، گفت: در حال حاضر در كميسيون اصل نود شرايط به گونهاي است كه امكان پيگيري كار از طريق نمايندگان مجلس، رييس كميسيون و رييس مجلس وجود دارد كه اين عملكرد آنها تا به امروز قابل قبول و قابل دفاع بوده است.
تغييرماهيت اصل نود مثبت نيست
حسننوروزي با اشاره به اينكه اين تغيير كميسيون به ديوان را مثبت ارزيابي نمي كنم، افزود: دستگاههاي قضايي، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل نود و كميسيونهاي فعال در مجلس، ضريب نظارت بر قوه مجريه و دستگاههاي اجرايي را بالا ببرند تا فسادي كه در ادارات ديده مي شود كنترل شود. وي در پايان افزود: كشور ما از جمله كشورهايي است كه در حوزه اقتصاد بسيار آسيب پذير است و ما در حوزه فساد اداري در وضعيت خوبي قرار نداريم. از همين رو كميسيونهاي فعال در مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضاييه با تمام توان به اين مساله ورود كنند تا مشكلات حل شود.
تفاوت ديوان و كميسيون
براي دانستن تفاوتهاي ساختاري ديوان و كميسيون به سراغ معناي لغوي آنها رفتيم.کمیسیون يا كميته را در لغت ميتوان به معني يك ساختار مشورتی کوچک که وابسته به یک ساختار مشورتی بزرگتر است تعريف كرد. در اين مجموعه، هر اقدامي كه قرار باشد در يك كميسيون انجام شود بايد در ميان مردم به راي گذاشته شود. دیوان در زبان فارسي به معنی دستگاه و ساختار اداری است. در قديم اداره و دفتر کار وزارتخانه را ديوان ميناميدند. معنای ديگر ديوان، دفتر محاسبه است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه نمايندگان با ارائه اين طرح در تلاش هستند تا جايگاه مجلس را بيش از پيش به راس امور نزديك كنند و به گونه اي رفتار كنند كه بشود اهرم نظارتي پارلمان را بهتر به كار گرفت.